به نقل از «فرارو»

نامه‌ای خطاب به پزشکیان: دیر یا زود سرکنگبین صفرا خواهد فزود

تاریخ انتشار: ۲۷ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۱۰۷۲۲۰

ابوالفضل فاتح فعال سیاسی اصلاح طلب با انتشار نامه‌ای سرگشاده به مسعود پزشکیان، مطالبی را در باره ردصلاحیت او بیان کرده است.

بسمه تعالی

استاد ارجمند و گرانمایه جناب اقای دکتر مسعود پزشکیان

خبر رد صلاحیت شما و شخصیت‌های امثال شما موجب تعجب نیست، گرچه موجب تاسف و نگرانی بسیار است. پیش از شما، بسیاری از چهره‌های درخشان این کشور را به تیغ رد صلاحیت از میدان خارج و خانه نشین کرده اند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

آخرین انتخابات ریاست جمهوری اظهر من الشمس است.

دریغ، که سالهاست در کشور عزیزمان، قانون، گروگان تنگ نظری‌ها شده و در نتیجه کارکرد واقعی خود را از دست می‌دهد. به جای آن که قانون مسلط بر قدرتمندان و ابزاری برای کنترل قدرت باشد، آن را به ابزاری برای کنترل مردم تبدیل ساخته اند. رد صلاحیت شما نمونه‌ای از این قبیل است.

جماعتی عاری از تحلیل‌های اندیشمندانه و تدبیر دور اندیشانه، نمی‌دانند که این کشور از آن این مردم است و آن‌ها حق ندارند مردم را از داشتن کشوری آباد و آزاد و مترقی و اقتصادی پویا و حکومتی متعلق به همه مردم محروم نمایند.

هر چه دلسوزان ملت فریاد می‌زنند «گر تو قرآن به این نمط خوانی، ببری رونق مسلمانی»، به گوش آقایان نمی‌رود که نمی‌رود و نتیجه‌ی تلخش را غمگنانه در تردید گروه‌های بزرگی از مردم نسبت به ارزش‌های بنیادی و در قهر با صندوق‌های رای، در قهر با کاندیدا شدن، در قهر با حاکمیت، در قهر با برخی احکام دینی، و در قهر باهمین امر فلسطین و. می‌بینیم.

نه مردم علفند و نه قانون، ماشین چمن زنی که هر کس قدش بلند‌تر است، بریده شود و آن که می‌ماند، کوتاه بشود یا یکدست شود. قانون که شیوه‌ی اجرا یا خروجی اش، محروم کردن دلسوزترین و صالح‌ترین و توانمندترین مردمان این سرزمین از حضور در امر سیاست و قدرت باشد، یا ابزاری برای اعمال سلایق تنگ سیاسی و محروم کردن رقیب و برپایی نمایش‌های یک طرفه، ناکارآمدی و انحرافش از روز روشن‌تر است. آن‌ها نمی‌دانند یا درک نمی‌کنند که جامعه متکثر را با حکومت یکدست نمی‌توان اداره کرد و دیر یا زود سرکنگبین صفرا خواهد فزود. بر این مصبیت، امر خیانت به دین و میهن را هم باید افزود.

به سهم خود و همراه با بسیاری دیگر ازمردم قدرشناس میهنمان، قدردان سال‌ها تلاش شما به عنوان نماینده مردم، هستیم.‌ای کاش همین نمونه‌ی مشخص، آقایان را به بازنگری در مسیری که نتیجه اش جز خسران مضاعف برای میهن و مردم و دین خدا نیست، وادارد.

ابوالفضل فاتح

۲۶ آبان ۱۴۰۲

منبع: جماران

منبع: فرارو

کلیدواژه: رد صلاحیت ها مسعود پزشکیان قیمت طلا و ارز قیمت موبایل

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۱۰۷۲۲۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چرا عمده مردم از دریافت وام بانکی محروم اند؟/سو استفاده بانک ها

به گزارش خبرنگار مهر، به‌روزرسانی فهرست ابر بدهکاران بانکی از سوی بانک مرکزی را شاید بتوان بزرگ‌ترین اقدام در راستای شناسایی عوامل وضعیت ناترازی بانک‌ها و خلق نقدینگی در اقتصاد کشور دانست، این فهرست حکایت از آن دارد که اغلب ابر بدهکاران بانکی، همان بانک‌ها در قالب یک نام دیگر هستند؛ به بیانی دیگر بانک‌ها با تأسیس شرکت‌هایی، تسهیلات کلان را به‌راحتی دریافت می‌کنند.

آمار و اطلاعات موجود نشان می‌دهد؛ بانک‌ها به‌سهولت به شرکت‌های زیر مجموعه خود تسهیلات کلان پرداخت می‌کنند، به‌عنوان نمونه یکی از شرکت های زیر مجموعه یکی از بانک های خصوصی ۵۷ هزار میلیارد تومان تسهیلات دریافت کرده است.

این در حالی است که مطابق با آیین‌نامه تسهیلات و تعهدات کلان بانک مرکزی، مجموع خالص تسهیلات و تعهدات اعطایی و ایجادشده به هر ذی‌نفع واحد که میزان آن حداقل معادل ۱۰ درصد سرمایه پایه مؤسسه اعتباری باشد، تسهیلات و تعهدات کلان محسوب می‌شود.

همچنین مطابق با همین آیین‌نامه، حداکثر مجموع تسهیلات و تعهدات کلان به هر ذی‌نفع واحد نباید از ٢٠ درصد سرمایه پایه آن مؤسسه اعتباری تجاوز کند. هر چند آیین‌نامه فوق خالی از اشکال نیست، اما همین مفاد قانونی نیز دور زده می‌شود.

درواقع بانک‌ها در یک تعامل جالب، به شرکت‌های زیرمجموعه سایر بانک‌ها تسهیلات پرداخت می‌کنند، در واقع شاهد تسهیلات ضربدری میان بانک‌ها هستیم.

البته پرداخت تسهیلات به‌منظور فعالیت اقتصادی مولد برای هر نظام اقتصادی قابل‌پذیرش است، اما در نظام بانکی کشور، شاهد شرکت‌های غیرمولدی هستیم که تسهیلات کلان را تنها به سبب زیرمجموعه بودن یک مؤسسه اعتباری و مالی دریافت می‌کنند.

از آنجایی که بانک‌های ناتراز یکی از علل اصلی افزایش نقدینگی هستند، لذا هر گونه تغییر در پرداخت تسهیلات کلان، به تغییر مولفه‌های اقتصادی کشور منجر می‌شود، اما شرایط فعلی، تغییر رویکردی را پیرامون پرداخت تسهیلات کلان بانک‌ها به شرکت‌های زیرمجموعه خود و کاهش خلق نقدینگی نشان نمی‌دهد.

شکل‌گیری فساد نتیجه پرداخت تسهیلات کلان از سوی بانک‌ها به شرکت‌های خودی

مرتضی افقه، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، در خصوص پرداخت تسهیلات کلان به شرکت‌های زیرمجموعه خود بیان کرد: بانک‌های خصوصی در ابتدا برای مشارکت در فعالیت‌های مولد در جهت پیشرفت اقتصادی کشور مجوز دریافت کرده بودند؛ اما متأسفانه برخی از ساختارها، زمینه سوءاستفاده و فساد را در این حوزه فراهم کرده است.

وی با بیان اینکه اطلاعی از منع قانونی بابت پرداخت تسهیلات کلان به شرکت‌های زیرمجموعه بانک‌ها ندارد، ادامه داد: بانک‌ها سپرده‌های مردم را جمع‌آوری کرده؛ اما در جهت منافع خاص خود یعنی پرداخت تسهیلات به شرکت‌های زیرمجموعه بانکی که حتی عمده سهام‌داران اصلی آن نیز بانک‌ها هستند، به کار می‌گیرند و این مسئله یکی از مظاهر فساد است.

تراکم ثروت و فساد با پرداخت تسهیلات کلان به شرکت‌های بانکی

به گفته افقه پرداخت تسهیلات کلان به شرکت‌های زیرمجموعه باعث تراکم ثروت، فساد و محروم شدن توده مردم از تسهیلات بانک‌ها می‌شود. وی ادامه داد: چراکه تمرکز تسهیلات بانک‌ها به شرکت‌های خاص و وابسته به بانک‌ها یا حتی شرکت‌های محدود، توده مردم را از اخذ تسهیلات بانکی برای مشارکت در فرایندهای اقتصادی محروم می‌کند.

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: برخی از اقتصاددان‌ها با تقلید از کشورهای موفق دنیا، بانکداری خصوصی و فشار برای بهره‌برداری از بخش خصوصی را بدون فراهم‌کردن زمینه و زیرساخت به کشور آوردند؛ اما متأسفانه شواهد نشان می‌دهد بانکداری خصوصی بسترساز بسیاری از فسادهای انجام شده در کشور بوده است.

وی در پایان با اشاره به تراکم ثروت پدیدآمده در بانکداری خصوصی گفت: به دلیل فراهم بودن زمینه فساد، این‌گونه سرمایه‌گذاری‌ها موجب تشدید نابرابری‌ها و سوءاستفاده عده‌ای از منابع کشور می‌شود.

کد خبر 6092788 محمدحسین سیف اللهی مقدم